ستقوم الحكومة بإعداد خريطة تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بغرض جرد الفرص المحلية للاستثمارات التي تقترح على أصحاب المشاريع الوطنيين ولأجانب.

وسيعتمد لهذه القطاعات مسعى شامل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتعلق الأمر كذلك بتحسين محيط المؤسسة عن طريق خلق مراكز للتسهيل وإنشاء مشاتل لمؤسسات صغيرة ومتوسطة مبدعة، وترقية المناولة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصديرية، وكذا إعادة الاعتبار للتراث الحرفي والمحافظة عليه من خلال عمليات التكوين وتدابير دعم ذات طابع جبائى وجمركي، يستند كل ذلك إلى أدوات مالية جديدة أكثر ملاءمة لخصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

ومن حيث الآفاق المستقبلية، من الضروري وضع استراتيجية وطنية لتنمية مستديمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .والصناعة التقليدية بمساهمة جميع المؤسسات والشركاء المعنيين.